اخبار كركوك الان / اعلن رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية ارشد الصالحي، اليوم الخميس، إن اي اجتماع خاص بين الكتل السياسية اليوم لا يوجد، فيما أكد أن تشكيل ادارة محافظة كركوك يمكن لها أن تتشكل من التركمان والحزب الديمقراطي الكوردستاني وبعض أعضاء من المجموعة العربية.
وقال ارشد الصالحي في تصريحات صحفية تلقى موقع ( اخبار كركوك الان )، إن " موضوع تشكيل ادارة كركوك خطوة مهمة ويجب على الكتل السياسية الوصول لصيغة اتفاق تساهم في تشكيل حكومة توافقية يشارك في إدارتها جميع مكونات محافظة كركوك كورداً وتركماناًوعرباً ومسيحيين".
و أشار الصالحي الى أن "اجتماع لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع قادة الكتل لايوجد اليوم وانا احضر اجتماعات قادة الكتل السياسية لمناقشة موضوع ادارة تشكيل محافظة كركوك والسوداني يستمع من الجميع ويعمل لغرض تشكيل ادارة محافظة كركوك وتكون الادارة مشتركة ومدورة بين مكوناتها".
و أضاف الصالحي إن "التركمان يمتلكون مقعدين ومتفقين مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي لديه عضوين ايضا اصبح لدينا اربعة مقاعد والوصول لاتفاق مع خمسة من الكتل العربية يعطينا احقية في تشكيل ادارة كركوك لكون عدد الاعضاء سوف يصبح تسعة مقاعد وهي نصف زائد واحد".
وبين أن "التركمان مع تدوير منصب المحافظ والاتفاق مع بعض الاطراف يساهم بالوصول لاتفاق تشكيل ادارة محافظة كركوك".
وأعلن المخول بإدارة مجلس محافظة كركوك والمعاون الفني لمحافظ كركوك علي حمادي، أمس الأربعاء، أنه يتعين على جميع الأعضاء والكتل الفائزة بعضوية مجلس المحافظة الاتفاق على تشكيل الحكومة المحلية والمضي باتفاق يرضي الاطراف كافة خلال مدة زمنية لا تتجاوز 30 يوماً.
وذكر حمادي في تصريحات صحفية تلقى موقع ( اخبار كركوك الان )، إن "المدة القانونية بعد عقد الجلسة الاولى هو 30 يوماً وعليهم حسم الاتفاقات خلال هذه المدة، والمضي باكمال باقي المتطلبات لإتمام تشكيل ادارة محافظة كركوك بشقيها منصب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة، وعدم الدخول في مشكلة قانونية تعيق ذلك".
ومن الجدير بالذكر ان مجلس محافظة كركوك قد عقد ، الخميس الماضي، جلسته الاعتيادية الأولى، لاختيار محافظ جديد ورئيس مجلس المحافظة، وذلك برئاسة مخول المجلس المعاون الفني للمحافظ، علي حمادي، وسط إجراءات أمنية مشددة مع انتشار لعناصر من الشرطة والجيش العراقي.
وبعد انتهاء الجلسة قام رئيس السن في مجلس محافظة كركوك، راكان سعيد الجبوري، برفع الجلسة الأولى لحين الوصول إلى اتفاقات سياسية لتشكيل الإدارة المحلية.
0 تعليقات