الامتيازات التي حصل عليها اعضاء مجلس محافظة كركوك

 تم عقد جلسة افتتاحية لمجلس محافظة كركوك بحضور جميع أعضائه، حيث باشروا مهامهم. بدأ الاجتماع بجدل كبير بين كتل المجلس، وذلك لإعطاء الشرعية للمجلس الجديد وتمكين أعضائه من مباشرة مهامهم والاستفادة من امتيازاتهم.

جلسة اليوم، الخميس 11 تموز، جاءت بناءً على طلب من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بعد مرور سبعة أشهر على إجراء انتخابات مجالس المحافظات.

منذ الساعة 1:30 بعد الظهر، بدأ أعضاء الكتلتين العربية والتركمانية (اللذين يملكون مجتمعين 8 مقاعد) في التوافد إلى قاعة الاجتماع. ومع ذلك، لم تبدأ الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

مراسل من داخل قاعة الاجتماع قال: "راكان سعيد، أكبر أعضاء المجلس سناً، ترأس الجلسة. انتظر حوالي 10 دقائق لاكتمال النصاب القانوني لأعضاء المجلس، وتلقى خلال هذه الفترة العديد من المكالمات الهاتفية والرسائل الكتابية كلما غادر أحد الأعضاء القاعة".

وأضاف: "في المرة الثانية، عندما عاد إلى القاعة، طلب من الأعضاء الآخرين المشاركة في الاجتماع لعقد الجلسة الافتتاحية". وقال: "في تلك الأثناء، دخل أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني القاعة، مما أدى إلى اكتمال النصاب القانوني بوجود 10 أعضاء". ولكن قبل بدء الجلسة، خرج اثنان من أعضاء الكتلة العربية من القاعة، مما أدى إلى تجدد مشكلة النصاب القانوني.

كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني وكوتا المكون المسيحي، اللذين يملكان معًا ستة مقاعد، رفضوا المشاركة في الجلسة. بعد انتظار دام 15 دقيقة، انسحب كافة أعضاء المجلس من قاعة الاجتماع. الاتحاد الوطني أعلن أن السبب وراء عدم مشاركته هو طلب الكتلة أن تكون الجلسة علنية، خوفًا من وجود اتفاقات سرية خلال الجلسة المغلقة تُحسم بموجبها منصب المحافظ ورئيس المجلس بخلاف رغبتهم. على الرغم من تأكيد الكتل الأخرى عدم وجود خطط لحسم أي منصب في الجلسة الافتتاحية، أصر الاتحاد الوطني على أن تكون الجلسة علنية. بعد ذلك، اجتمع جميع أعضاء المجلس في قاعة معاون محافظ كركوك للتشاور، وفي الساعة الخامسة مساءً تقرر عقد الجلسة. ترأس الجلسة راكان سعيد الجبوري، محافظ كركوك بالوكالة ورئيس السن لمجلس المحافظة الذي أدى اليمين القانونية في المحكمة يوم الأربعاء، 10 تموز، ليباشر مهامه كعضو في المجلس. الجلسة استهلت بالنشيد الوطني العراقي، وقال راكان سعيد في كلمته: "أريد أن أشكر جميع المكونات لمشاركتها في الجلسة الافتتاحية. نحن هنا لنعقد هذه الجلسة الاعتيادية، بناءً على توصية رئيس الوزراء العراقي وجهود عدد من نواب البرلمان العراقي. نشكر أهالي المحافظة لمشاركتهم في الانتخابات، ومن هنا يمكننا العمل للوصول إلى اتفاق والتشاور بين المكونات لانتخاب محافظ كركوك وتشكيل الحكومة المحلية. 

بعد هذه الجلسة، سيبدأ مجلس محافظة كركوك بأداء مهامه رسميًا، وستكون أولويته انتخاب المحافظ ورئيس المجلس خلال 30 يومًا. هذه الخطوة ستمكن أعضاء المجلس من ممارسة مهامهم والاستفادة من الامتيازات المتاحة لهم.

مجلس محافظة كركوك يتألف من 16 مقعدًا، حيث يتم توزيعها على الكورد (خمسة مقاعد للاتحاد الوطني ومقعدان للديمقراطي الكوردستاني) والمكون العربي (ثلاثة مقاعد للتحالف العربي ومقعدان للقيادة ومقعد واحد لتحالف العروبة)، بالإضافة إلى مقعدين للتركمان ومقعد كوتا للمسيحيين.

من بين 15 محافظة عراقية، تم تشكيل الحكومة المحلية في 13 محافظة، ولكن مجالس محافظتي كركوك وديالى فشلت في تشكيل الحكومة المحلية بسبب الخلافات بين الكتل السياسية وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن توزيع المناصب العليا. الخلاف الرئيسي في كركوك يتعلق بمنصب المحافظ، الذي كان بيد الكورد منذ عام 2005 حتى أكتوبر 2017.